• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
المدير التنفيذي لمحطة “أيه تي في” الأردنية يناشد رئيس الوزراء إلغاء تحويل ملفها إلى المدعي العام
التاريخ : 13/12/2011 | المصدر : سكايز

ناشد المدير التنفيذي لمحطة “أيه تي في” (ATV) الاردنية طلال العواملة، في بيان أصدره في 24 تشرين الأول /أكتوبر 2011، رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة، إلغاء قرار رئيس الوزراء السابق معروف البخيت تحويل ملف المحطة الى المدعي العام.
وانتقد العواملة في بيانه أسلوب البخيت في تعامله مع ملف القناة وإصداره القرار في اللحظات الاخيرة من عمر الحكومة. ومما جاء في البيان:
“مثل القتل بدم بارد، هكذا تعامل رئيس الوزراء السابق معروف البخيت مع ملف الـ (أيه تي في)، وهي معاملة وجدت تعبيرها في استعمال الهدف النبيل في مكافحة الفساد فقط لإيذاء الخصوم السياسيين، حتى وإن كان ذلك على حساب النزاهة… فبحجة مكافحة الفساد تم تحويل الملف الى هيئة مكافحة الفساد والهدف ليس احقاق الحق وإنما ايذاء الخصوم من رؤساء الوزارات والمسؤولين السابقين ولحماية مدير المخابرات السابق من الأخطاء الفادحة التي ارتكبها وهدر الوقت والجهد والمال في صراعات شخصية… اذ كان قرار تحويل الملف الى الهيئة تاليا على تقديم استقالته وليس قبلها”.
وتابع “لقد كان البخيت وبعد كل جولة من المفاوضات المضنية نخلص الى نتيجة مؤداها ان يطلق سراح محطة التلفزيون وان نباشر البث وان يجري بالتوازي التحكيم بكل الملف وقد قام وزير الإعلام السابق عبد الله أبو رمان مشكوراً والذي التقيته ما يزيد عن عشرة لقاءات بناء على طلبه، والذي لا نبرئ ساحته من المسؤولية رغم ما وجدناه من تعاطف لديه إلا أن هذا الموضوع من صلب مهامه الوزارية كوزير للإعلام فكان من الأجدى به إنهاء هذا الملف من خلال إستخدام سلطته كصاحب إختصاص في هذا المجال، وقد كان يبلغني ان الرئيس ينوي توقيع الاتفاقية فمضت الايام وذهب الرئيس، فيما ازداد الملف تعقيداً”.

ولفت الى أن الرئيس السابق أغمض العين “عن مطالبة ما يزيد عن 80 نائباً بضرورة اطلاق المشروع بالتوازي مع اجراء التحكيم وهو عدد نيابي قادر على تغيير قواعد دستورية غير ان الرئيس كان يقول في السر ان المخابرات هي من يعيق حل المسألة”.

أضاف: “وبالتوازي، فقد عومل ملف (أيه تي في) في اروقة جهاز المخابرات العامة وتحديدا من قبل مديره السابق ومن تعاون معه في ادارة الملف بطريقة فيها من الاستقواء ما لا يخطر على بال الشيطان، فالابتزاز كان عنوان السلوك الامني، وهو امر يدفعنا الى القول بان الاردني لم يعد آمنا على حلمه ومستقبله في بلده، اذ كيف يتحول ملف كهذا من مشروع لانتاج اعلام متنور ووطني بافق انساني الى بوابة للابتزاز والتهديد بالتصفية، ليس من قبل عصابة خارجة على القانون بل من قبل الذين اوكل اليهم الدستور تطبيق القانون وحفظ حياة الناس وصون ممتلكاتهم؟ واليوم ونحن نقف على المسافة الفاصلة بين حكومتين: واحدة ذهبت وهي تحنث بالوعد تلو الآخر لشراء الوقت والتسويف، واخرى تلتمس طريقا وعرا لكنه حتمي غايتها استعادة ما اهدرته الاولى من ثقة شعبية بالدولة ككل، ورئيس الوزراء المكلف مطالب الآن بأن ينتصر للعدالة… ونحب ان نذكر مدير المخابرات العامة الجديد بما فعل سلفه ليس من باب الاستقواء على من خرجت من بين يده سلطة استغلها ابشع استغلال، لاننا جابهناه وهو على رأس عمله، بل لتذكير من يقود الان جهاز المخابرات بأن حقا للاردنيين في اعلام وطني راق وبافق انساني قد جرى تضييعه عبر الاستقواء بسلطة الجهاز، تارة بالتجسس من خلال موظفي الشركة وإرسال من يسرق الملفات وتارة اخرى باستخدام شركة الكهرباء لقطع التيار عن منازلنا وثالثة بتحريض ضريبة الدخل على ارتكاب اخطاء مقصودة بحقنا عدا عن التجاوزات السافرة والواضحة للعيان التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة ومراقبة الشركات والقائمة تطول، حتى القطاع المصرفي لم يسلم من استقوائهم فخشي الاخير من التعامل الطبيعي معنا، كما جرى التلاعب بالقضاء واشاعة اجواء من الرعب في اوصاله اذ اننا حين لجأنا الى رئيس المجلس القضائي السابق اوصل الاخير لنا تلميحا بان نجد صيغة ما للتفاهم مع من يستقوي على الجميع.. وكل هذا لابتزازنا وتغريمنا ما يشبه الخاوات عبر استخدام سلطة الجهاز غير المرئية، لذا فنحن هنا نناشد رئيس المجلس القضائي الحالي للقيام بواجباته من إحقاق الحق ووقف التدخل في جهازه القضائي النزيه”.

وختم “ان السلوك الفاسد للحكومات احيانا والمرعوب أحياناً اخرى قد راكم علينا من الالتزامات الكثير في وقت لم ينظر اي ممن كانوا في سدة المسؤولية الى ما قد تخلف قراراتهم المجحفة من ضرر ليس لمالك شركة اثبتت نجاحها عبر العقود الماضية بل الى ما قد تلحقه باسر عديدة انقطعت سبل عيشها بكرامة”.

تعليقات القراء
لا يوحد تعليقات , كن اول المعلقين على هذة الصفحة
أضف تعليقك
الاسم
الإيميل *
الموضوع *
التعليق *

ادخل الرمز الذي في الصورة