• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
عمون : قرصنة الموقع بامر امني
التاريخ : 07/02/2011 | المصدر : مرصد الاعلام الاردني

قال الزميل باسل العكور من وكالة عمون الإخبارية ، إن وكالته تعرضت لقرصنة بأمر من دائرة المخابرات العامة، ما تسبب بإسقاط عمون عن الشبكة العنكبوتية . فيما نفى مصد رسمي قيام الاجهزة الامنية بقرصنة الموقع او التدخل فيه

وأكد العكور أن  "أسرة الوكالة قررت الدخول في اعتصاما مفتوحا أمام مقر نقابة الصحفيين". وأشار إلى أن الموقع تعرض للقرصنة بعدما نشر الاحد بيانا لشخصيات عشائرية أردنية تنتقد فيه "رؤوس كبيرة في الدولة"، وتحدثت عن "الفساد" في البلاد.

وأوضح أن إدارة الوكالة تلقت تهديدا مباشرا من دائرة المخابرات بقرصنة الموقع. وكانت صفحة "عمون" الرئيسية نشرت خبرا صباح اليوم 7-2-2011، تحت عنوان "نظرا لإسائتكم للوطن فقد تمت قرصنتكم، من الجالية الأردنية في استراليا"، لكن العكور قال "المخابرات هي من وضعت هذا الخبر على صفحة الموقع".
ووضعت إدارة الموقع الذي أنشأ قبل قبل حوالي خمس سنوات بيانا مقتضبا يقول ان "أسرة تحرير عمون تعلن عن قرصنة الموقع بأمر أمني" دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

وقال الموقع ان "الرسائل البريدية الشخصية تمت مصادرتها، وإيقاف الإيميلات التابعة للموظفين".
وكان موقع "عمون" اعلن الاحد 6-2-2011في بيان انه تعرض "لعملية قرصنة ودخول غير مشروع من قبل جهة او فرد او مجموعة تعمل على كبت الاصوات الحرة" بعد نشر الموقع لبيان موقع من قبل 36 شخصية تنتمي الى كبرى العشائر التي تمثل العمود الفقري للدولة الاردنية، ينتقد بشدة "ازمة الحكومة" و"الفساد" في البلاد.

الا ان الموقع سرعان ما عاد الى العمل قبل ان تتم قرصنته مجددا
 واعتصم صحافيون امام مقر النقابة احتجاجا على ما وصفوه بـ»القرصنة الإلكترونية» التي تعرض لها موقع عمون الالكتروني على مدار اليومين السابقين، وذلك بعد عودة البث إلى الموقع.ورفع المعتصمون يافطات طالبوا من خلالها توسيع هامش الحريات الصحفية والبعد عن سياسة تكميم الأفواه ..

وأكد رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان عدنان بدران بأن المركز الوطني لحقوق الإنسان يستنكر بشدة التضييق على الحريات الإعلامية ويعتبره امرا يتنافى مع الحقوق الأساسية للإنسان والتي تتعارض مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية .وقال بدران إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يراقب عن كثب ما يتعرض له موقع عمون الإخباري ويقوم بتسجيل اي انتهاكات لحرية الإعلام والتعبير وان المركز يؤكد على وجوب أن تلتزم كافة الأطراف بالمبادئ التي وقع عليها الأردن .
وأشار بدران بأن توجيهات جلالة الملك للحكومة في كتاب التكليف واضحة لا تشوبها شائبة وهو رفع سقف الحريات واحترام حقوق المواطنين بالتعبير عن افكارهم وآرائهم دونما تقييد .ودعا بدران الى ضرورة ان تبدأ الحكومة حوارا مباشرا مع الأوساط الصحفية والإعلامية حول كافة الهموم والقضايا التي يطالب الصحفيون بمعالجتها والتوقف عن كافة اشكال التقييد للحريات ومنها حرية المواطنين في الحصول على المعلومة .

وفي ذات السياق استنكر مركز حماية وحرية الصحفيين أعمال القرصنة التي تعرض لها موقع عمون واصفاً ما حدث بأنه يشكل اعتداء على حرية التعبير والإعلام.
وقال المركز في بيان صادر عنه «أن أعمال القرصنة التي تتكرر ضد الإعلام الإلكتروني تشكل إخلالاً بمبادئ حرية الإعلام وبالمعايير الدولية»، لا تتفق مع الدعوة لإجراء إصلاح حقيقي وتتعارض مع  استقلالية وحرية الإعلام  .

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور «لا يجوز التعامل مع حرية التعبير والإعلام بهذه الطريقة في وقت أصبحت الحريات مطلباً أساسياً للناس يتقدم حتى على الخبز».

وأضاف «إن الحكومة مكلفة بتوفير الحماية الإيجابية لحرية الإعلام وهي مسؤولة عن التحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها ومساءلة من يرتكبها سنداً للقانون».
ودعا منصور «إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أعمال القرصنة التي تشكو منها العديد من المواقع الإلكترونية من بينها ما جرى مؤخراً مع موقع عمون مؤكداً في الوقت ذاته أن قانون جرائم أنظمة المعلومات التي أقرته الحكومة يجرم من يقوم بأعمال القرصنة، وعلى هذا الأساس فإن السلطة التنفيذية مسؤولة عن التحقيق في هذه الأفعال .

وأعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن سعادته لتضامن الوسط الإعلامي مع عمون مطالباً بتوحد الصحفيين في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضون لها .
 

تعليقات القراء
لا يوحد تعليقات , كن اول المعلقين على هذة الصفحة
أضف تعليقك
الاسم
الإيميل *
الموضوع *
التعليق *

ادخل الرمز الذي في الصورة