• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
الدستور تحيل صحفية للتحقيق على خلفية مقال ينتقد الصحيفة
التاريخ : 27/11/2011 | المصدر : مرصد الإعلام الأردني

 استنكر بيان صادر عن مجموعة من الصحفيين إحالة الزميلة مها الشريف إلى التحقيق من قبل لجنة تأديب داخلية في مؤسسة صحيفة الدستور على خلفية مقال لها نشر على مواقع الأنترنت ينتقد الأوضاع المهنية في الصحيفة. وبحسب البيان فان ما يجري يدل على نية حقيقية لتكميم الأفواه، وإن الرغبات الإصلاحية التي يتم الإعلان عنها, تترجم فجأة إلى مجابهة للكلمة الحرة بدلا من التصدي لمكامن الخطأ والفساد.

حيث قررت إدارة صحيفة الدستور يوم الخميس 24/11/2011 تحويل الزميلة مها الشريف الى لجنة تأديب داخلية على خلفية مقال لها نشر على مواقع الانترنت ينتقد الاوضاع المهنية في الصحيفة. وكانت الشريف، رئيسة تحرير أسبوعية “ذي ستار” التي أوقفت مؤخرا إصدار الصحيفة باللغة الإنجليزية، قد نشرت مقالها تحت عنوان “خريف الاعلام الاردني” على موقعي عين على الإعلام وعمان نت. وتلقى الموقع اتصالا من أحد كتاب الصحيفة في محاولة لإقناع إدارة الموقع بسحب المقال. لكن إدارة موقع عمان نت رفضت ذلك، في حين سحبت مواقع إلكترونية إخبارية أخرى المقال والخبر بعد نشره.وقالت الشريف في مقالتها أن “مؤسسة الضمان قامت بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية (الدستور) رجل أكاديمي، ليقوم باتخاذ كل القرارات التنفيذية في ظل مدير عام مهمش. يقال بأن ذلك الرئيس صديق شخصي لمتنفذ في المؤسسة التي عينته؛ ليس الهدف هنا الترويج للإشاعات ولكن لإظهار وتبيان الواقع الذي يريد الجميع معرفته”.وتتابع: “لذر التراب في العيون، قامت تلك المؤسسة بإعطاء مقعدين في مجلس إدارة المؤسسة الصحفية للقطاع الخاص لتمثيل المستثمرين: أحدهما كان لرئيس مجلس الإدارة السابق الذي لم يوفق بقراراته التي ألحقت الضرر بالمؤسسة الصحفية، والآخر لرئيس التحرير المسؤول الذي كان عضواً في اللجنة المؤقتة التي سيرت أعمال المؤسسة الصحفية لمدة أربعة أشهر تقريبا والتي خرجت بخسارة ليست بالقليلة دون أية مسائلة أو رقيب على آدائها، كما هي العادة دائما، الا أن الزمن اختلف في عصر أحلام الإصلاح المنشود”.و كشفت الشريف بعض تفاصيل صفقة بيع اسهم الدستور وتقول :”نعود إلى ممثلي المستثمرين من القطاع الخاص في مجلس الإدارة الدائم، اللذين قاما منذ فترة ليست بالبعيدة ببيع معظم أسهمهما وإبقاء كما يقال “مسمار جحا”، فالاثنان معا لا يملكان أكثر من أربعين ألف سهم أي أقل من 1%، في المؤسسة وبالتالي فكيف لهما أن يمثلا مستثمري القطاع الخاص، وهما اللذان لم يكونا حريصين على أسهمهما الخاصة فكيف يكونا حريصين على مصلحة المساهمين بشكل عام. أما المستثمر الذي يعمل في الإدارة في المؤسسة الصحفية والذي يملك 11.5% من أسهم المؤسسة، فقد قامت لجنة الادارة المؤقتة المعينة من قبل مراقب الشركات بتهميشه، وكذلك مجلس الإدارة الدائم الذي يحمل نفس الوجوه تقريبا، علماً بأنه الأكثر حرصا على أمواله وعلى أموال المساهمين، وهو الذي كان قد أثبت نجاحا كبيرا في إدارة قسمي المركز الفني والمطبعة التجارية واللتين كانتا بأرباحهما تغطيان معظم المصاريف الباهظة للجريدة اليومية للمؤسسة”.

تعليقات القراء
لا يوحد تعليقات , كن اول المعلقين على هذة الصفحة
أضف تعليقك
الاسم
الإيميل *
الموضوع *
التعليق *

ادخل الرمز الذي في الصورة